البنك العربي المتحد يعلن عن صافي أرباح بقيمة 333 مليون درهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026
26 أكتوبر 2026: أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع عن نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.
سجل البنك صافي أرباح قدرها 333 مليون درهم خلال هذه الفترة، بزيادة نسبتها 6% على أساس سنوي، مما يعكس مرونة نموذج أعماله ونهجه الحكيم في إدارة المخاطر، وذلك في ظل استمرار حالة التقلبات الإقليمية في المنطقة والتحديات التي تشهدها بيئة التشغيل بشكل عام.
- بلغ صافي الأرباح 333 مليون درهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بارتفاع بنسبة 6% على أساس سنوي. ونما صافي أرباح الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 5% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 23% على أساس سنوي، ليصل إلى 132 مليون درهم.
- ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 648 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 580 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025، مدفوعاً بارتفاع صافي دخل الفوائد (بزيادة 15% على أساس سنوي) ونمو الأصول.
- أدى النمو في الدخل التشغيلي، مقترناً بالإدارة المنضبطة للنفقات، إلى نمو الربح التشغيلي بنسبة 10% على أساس سنوي.
- سجل البنك صافي عكس لمخصصات الإئتمان قدره (23) مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بصافي عكس قدره (35) مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق. وانخفضت تكلفة المخاطر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 عند مستوى 23 نقطة أساس.
- بلغ العائد على حقوق المساهمين (RoSE)، محسوباً على أساس سنوي، 12.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
- بلغ إجمالي الأصول 28 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي.
- سجلت القروض والسلف والتمويل الإسلامي نمواً بنسبة 12%، والاستثمارات بنسبة 23%، في حين تجاوز نمو ودائع العملاء نمو الأصول بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت بنسبة 27% على أساس سنوي محتفظةً بزخم قوي. كما نمت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) بنسبة 61%، لتشكّل الآن 44% من إجمالي الودائع.
- شهدت مؤشرات جودة الأصول تحسناً ملحوظاً في الربع الثالث بفضل التسوية الناجحة للحسابات المتعثرة؛ حيث تحسنت نسبة القروض غير العاملة (NPL) لتصل إلى 0.5%، بينما تعززت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 338%.
- حافظت نسبة كفاية رأس المال ونسبة الشق الأول من رأس المال (CET1) على قوتهما، وما زالتا أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، حيث سجلتا 20.7% و16.8% على التوالي.
- كما حافظت مؤشرات السيولة والتمويل على مستويات جيدة، حيث بلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 72% (ASRR) ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 15% (ELAR) ، وكلتاهما ضمن الحدود التنظيمية المقررة.
- خلال العام، تم تثبيت التصنيفات الائتمانية للبنك العربي المتحد ضمن فئة "الدرجة الاستثمارية" (عند مستوى "BBB+" من وكالة "فيتش" و"Baa2" من وكالة "موديز" مع نظرة مستقبلية "مستقرة")؛ مما يعكس المتانة المالية للبنك وقوة مركزه الرأسمالي الذي يدعم النمو في ظل بيئة تشغيلية تتسم بالتحديات.
