تحت إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التزمت العديد من الولايات القضائية المشاركة بوضع معيار عالمي للتبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي بناءً على معيار الإبلاغ الموحد (معيار الإبلاغ الموحد) للحصول على وتبادل معلومات الحساب المالي لدافعي الضرائب في الخارج على أساس سنوي. يلتزم البنك العربي المتحد (UAB) بالامتثال لالتزاماته بموجب نظام الإبلاغ الموحد (معيار الإبلاغ الموحد) بالإضافة إلى أنظمة المطابقة الضريبية الأخرى، بما في ذلك أحكام قانون الالتزام بالضرائب على الحسابات الأجنبية للولايات المتحدة (فاتكا) والتي تم سنها كجزء من حوافز التوظيف في الولايات المتحدة لاستعادة قانون التوظيف (HIRE).
قد يُطلب من البنك العربي المتحد، مثل باقي المؤسسات الأخرى بشكلٍ عام، جمع بعض المعلومات و/أو المستندات المتعلقة بالضرائب من العملاء من أجل ضمان الامتثال لـمعيار الإبلاغ الموحد. في بعض الظروف، سيُطلب منك البنك العربي المتحد الإبلاغ عن مثل هذه المعلومات و/أو تزويده بمثل تلك المستندات، وتبادلها مع السلطات الضريبية المناسبة من أجل ضمان امتثاله لنظام الإبلاغ الموحد والتشريعات السارية.
لقد بدأ العمل بمعيار الإبلاغ الموحد اعتبارًا من 1 يناير 2016 في"أوائل البلدان الملتزمة"، والتي التزمت بشكل أولي بتبادل المعلومات المتوفرة لديها عن عام 2016 في شهر سبتمبر 2017. أما بالنسبة للبلدان التي تأخرت في الالتزام بهذا المعيار، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، فبدأت بالامتثال للمعيار اعتباراً من 1 يناير 2017، مع أول تبادل للمعلومات المتوقع أن يتم الاضطلاع به من قِبل هذه السلطات في سبتمبر 2018.
لمعرفة المزيد حول معيار الإبلاغ الموحد، بما في ذلك حالة التزام السلطات القضائية بالمشاركة في نظام معيار الإبلاغ الموحد، تفضل بزيارة الموقع التالي: OECD Automatic Exchange Information
يعتمد تأثير معيار الإبلاغ الموحد على الأفراد والكيانات على عدد من العوامل، بما في ذلك:
ليتمكن البنك العربي المتحد من الامتثال لنظام الإبلاغ الموحد، قد يُطلب منه جمع بعض المعلومات و/أو المستندات المتعلقة بالضرائب، وتأكيد نوع العملة التي يتعامل بها معك من وقت لآخر. بالإضافة إلى ذلك، قد يُطلب من البنك العربي المتحد الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بك وبحساباتك المالية ومشاركتها مع السلطات الضريبية المناسبة وفقًا لـ معيار الإبلاغ الموحد .
تحديدًا، لتعريف بلدك (أو بلدان) الإقامة الضريبية، قد يُطلب منك إكمال أحد النماذج السارية المدرجة أدناه:
يلتزم البنك العربي المتحد، باعتباره بنكًا محليًا مسؤولًا، بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم في جهودها لتحسين الامتثال الضريبي عبر الحدود. علاوة على ذلك، يتم إقرار متطلبات معيار الإبلاغ الموحد في القانون المحلي في الولايات القضائية المشاركة، وهذا يعني أن البنك العربي المتحد ستكون ملزمة قانونًا بالامتثال لهذه المتطلبات.
يرجى ملاحظة: الهدف من التفاصيل الواردة في هذه الصفحة هو المساعدة في فهم متطلبات معيار الإبلاغ الموحد وليس المقصود منها تقديم المشورة الضريبية. إذا لم تكن متأكدًا من حالة معيار الإبلاغ الموحد أو تأثير هذا النظام، فيرجى استشارة مستشار ضرائب محترف.
