يعتبرأحد المنتجات التي تعتمد على أساس المرابحة كصيغة تمويلية. والمرابحة هي عقد بيع وشراء حيث يقوم الطرف الأول (البنك) بشراء سلعة وفقا لوعد الطرف الثاني (العميل) بإعادة شراء نفس السلعة منه بسعر متفق عليه يشمل إجمالي تكلفة الشراء بالإضافة للأرباح المتفق عليها.

وعليه يطلب العميل من البنك إصدار إعتماد مستندي غير قابل للإلغاء بإسم العميل ونيابة عنه حسب المتفق عليه بين العميل والمورد في الإعتماد.وللقيام بتمويل البضاعة يتم بيع البضاعة للبنك وبإسمه لتدخل البضاعة في حيازته بشكل فعلي وفقا للمعايير الشرعية ليقوم ببيعها حيث لا يصح البيع شرعا إلا بإنتقال الملكية و الحيازة للبضاعة ليتمكن البنك من بيعها للعميل حسب المتفق عليه. وعليه يمكن بيع نفس البضاعة للعميل بصيغة المرابحة. وبالرغم من ما سبق فيمكن حسب حالات خاصة أنت يتم شراء البضاعة بإسم العميل أو أي طرف ثالث يتم الإتفاق عليه بموجب عقد وكالة بين البنك والعميل.

وعقد الوكالة من الحلول التي تمكن العميل من شراء البضاعة بإسمه من المورد وإنتقال الملكية مباشرة للعميل دون الحاجة لأن يقوم البنك بتملك البضاعة قبل بيعها وهي من الممارسات المقبولة من الناحية الشرعية.